نیل به توسعه مستلزم طی فرآیندی چند بعدی است که نتیجه آن بهبود مستمر و گسترده در کلیه شاخص های حیات بشری و کاهش فقر و بیکاری می باشد.بی تردید در این میان بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشور واجد اهمیت فوق العاده ای است.در عین حال این بخش آمیختگی و پیوند تنگاتنگی با محیط زیست دارد.امروزه بهره برداری مسئولانه از منابع و رعایت ملاحظات زیست محیطی سرلوحه فعالیت ها و اقدامات دولت ها قرار گرفته است و علت این امر را باید در تعهد دولت ها به تأمین امنیت غذایی در جوامع خود جستجو نمود.در حقیقت این مهم از حوزه یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و به عنوان یک هنجار و قاعده عمومی به مبنای حقوقی تعهدات دولت ها در مقابل اتباع خویش و نیز در مقابل سایر اعضای جامعه بین المللی مبدل گشته است. در واقع شرط لازم برای نیل به امنیت غذایی،ثبات در تولید،عرضه و تجارت محصولات کشاورزی می باشد و بی گمان نهادینه نمودن این ثبات در گرو پایداری عوامل تولید به ویژه منابع طبیعی بوده و توسعه مبتنی بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی توسعه ای پویا خواهد بود.توجه به منافع ناشی از سیاست گذاری مناسب و مدیریت صحیح تولید در بخش کشاورزی می تواند کمک شایانی به کاهش آسیب های زیست محیطی نموده و گام بلندی جهت حفاظت دراز مدت و بهره برداری از منابع موجود در محیط زیست باشد.در عین حال تعیین چگونگی کاهش این آسیب ها و نیز شیوه های حفاظت به منظور برخورداری از منافع پیش گفته و مقابله با چالش های فراروی بخش کشاورزی بر عهده اهل فن و متخصصان علوم کشاورزی می باشد.در این راستا علم حقوق نقش اساسی در قاعده مند نمودن نتایج یافته های محققان و متخصصان این حوزه بر عهده داشته و می تواند با وضع قواعد ناظر بر رفتارهای اجتماعی انسان ها،نقش اساسی در جلوگیری از بروز و وقوع خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های بشری ایفاء نماید. تدوین کنندگان قانون اساسی ضمن درک صحیح این مهم،با تخصیص اصل (50)قانون اساسی به موضوع محیط زیست،رعایت مسائل زیست محیطی را به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی نموده اند.بنابراین کلیه قوانین و مقررات کشور و به ویژه قوانین و مقررات بخش کشاورزی را باید در پرتو این اصل تفسیر نمود.لیکن برخی از قواعد حقوقی جاری در بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگ با موضوع حفاظت از محیط زیست داشته و این دسته از قواعد را باید در زمره قوانینی دانست که مجری آن متولیان بخش کشاورزی هستند.این مجموعه با در نظر گرفتن این مهم تلاش نموده است ضمن گردآوری اینگونه قوانین و مقررات و انتشار آنان به شیوه جدید،امکان استفاده مسولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی،قضات محترم،اساتید گرامی،دانش پژوهان و عموم مردم را فراهم آورد. در تدوین این مجموعه سعی بر آن بوده است که با تقسیم موضوعی قوانین و مقررات امکان دستیابی به متون مورد نظر تسهیل شود.در عین حال آئین نامه ها و آراء قضایی مرتبط با این مقررات به صورتی پیوسته درج شده اند.